قهراً حديث مربوط به باب جنايات مىگردد و خودش نمىتواند غير اين مورد را بگيرد ، البته اگر ( و قد رفع عنه القلم ) را كه در ذيل برخى از اين دسته احاديث وارد شده تعليل بگيريم ، از باب عموم تعليل مىتوان به غير باب جنايات سرايت داد . ولى اگر مراد از خطا را توسعه داده و آن را در مقابل عمد بگيريم و شبه عمد را هم از مصاديق آن بشماريم ( كه عقيده ما نيز همين است ) از اين جهت اشكالى بر تعميم حديث فوق نيست ، ولى از آنجا كه در برخى از اين دسته روايات عبارت ( تحمله العاقله ) افزوده شده و تحمل عاقله تنها در قتل و جراحاتى كه در حكم قتل باشد يعنى موضحه و ما فوق آن ( موضحه : جراحتى كه استخوان را آشكار سازد ) بنابراين اختصاص به قسم خاصى از جنايات داشته و نمىتوان معناى عامى براى عمد و خطا در نظر گرفت كه غير باب جنايات را هم شامل گردد ، البته از اين كه هيچ قيد و شرطى براى عمد و خطا در صدر حديث ( عمد الصبى خطأ ) ذكر نشده و به همين مفهوم تحمله العاقله را متصل ساخته ، مىفهميم كه قرينه‌اى بر اختصاص حديث به قسم خاصى از باب جنايات بوده كه به جهتى همچون تقطيع حديث ، اين قرينه به ما منتقل نشده است ، يا اين كه به جهت اشتهار اين قيد در زمان صدور احاديث در اذهان نيازى به ذكر آن نبوده ، ولى در اعصار متأخر اين ذهنيت تغيير كرده ، لذا محدوده دليل به روشنى فهميده نشده است ، خلاصه به نظر مىرسد كه جهتى كه مورد غفلت عموم است سبب شده است كه قرينهء اختصاص حديث فوق به باب جنايات انتقال يابد ، لذا پاره‌اى از روايات هم كه جمله ( تحمله العاقله ) در ادامه روايت نيامده است مشكل بتوان از آنها اطلاق فهميد . به عبارت ديگر در روايات بسيارى مراد از عمد و خطا معناى خاصى است كه اختصاص به قسم خاصى از جنايات دارد ولى با اين حال قيد ذكر نشده است ، از كثرت اين روايات در مىيابيم كه عدم ذكر قيد به جهت قرينه عام بوده است ، نه اين كه در هر مورد قرينهء خاصى بوده است كه به ما نرسيده است ، وجود اين قرينه عام سبب مىگردد كه در روايات غير مذيل به ( تحمله العاقله ) هم اطلاق فهميده نشود .